صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    5,296

    افتراضي الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    الشيخ ياسر برهامى فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    الإثنين 27 أغسطس 2012



    أكد الشيخ ياسر برهامى الداعية السلفى ، نائب رئيس الدعوة السلفية
    أن فوائد القرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولى لا يعتبر " ربا محرماً ".

    وأجاب ياسر برهامى عن سؤال على موقعة " صوت السلف " يقول :
    ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟
    هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟

    وأوضح أن الربا قليله وكثيره محرم؛
    لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278).

    وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا،
    وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك،
    تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها،
    وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.

    وأشار برهامى فى رده إلى تكاليف المبانى والموظفين، والإداريين والاقتصاديين، والاتصالات، وغيرها...
    مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%،
    ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛
    لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!

    وقال برهامى أذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا.
    وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.

    وأشار إلى أن القرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%،
    وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية،
    وبالتالي يعتبرونه كمنحة،
    وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%،
    والفائدة المخفضة من 2% : 6%،
    والمتوسطة بين ذلك،
    وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.

    وشدد برهامي على ضرورة البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك،
    وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟
    وهذه أمور اطلعت عليها الحكومة ولا يوجد الآن مجلس شعب للاطلاع عليها.

    وقال أن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية،
    ونحن لم نشارك في الحكومة؛
    وبالتالي فلم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة،
    وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك،
    فهي إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس،
    وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي أم لا؟

    روى مسلم وأحمد وابن ماجه وغيرهم من حديث نافع بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله).




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    48,984

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    السؤال: ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟

    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
    فالربا قليله وكثيره محرم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278).
    وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا، وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.
    بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية، وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%، ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!
    فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا. وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.
    والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%، وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% : 6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.
    وينبغي البحث في شروط هذا القرض من الجهة الاقتصادية التي يشترطها البنك، وهل تلبي مصالح مصر واقتصادها أم لا؟ وهذه أمور اطلعت عليها الحكومة ولا يوجد الآن مجلس شعب للاطلاع عليها، والسلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية، ونحن لم نشارك في الحكومة؛ وبالتالي فلم نطلع على شروط هذا القرض وملابساته، وحجم ما يعود على البلاد من جلب منفعة أو دفع مضرة، وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بالمصلحة أو المفسدة دون اطلاع ومراجعة الاقتصاديين المتخصصين في ذلك، فهي إلى الآن مسؤولية الحكومة والرئيس، وما سبق إنما هو حول قضية أنه قرض ربوي أم لا؟
    من موقع انا السلفى

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    المشاركات
    1,529

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    بارك الله فيهم , بهذا تطمئن قلوبنا على أن الرئيس محمد مرسي رجل صدق , ويحمل لواء الشريعة وإننا نسير إلي زمن التمكين بفضل الله وعونه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,594

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    أنا مش عارفة الفتوى صح أم خطأ

  5. #5
    نورعلى الدرب غير متصل مُتابعة قسمي الفرسان الجدد والثوابت فارس الفرسان
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    بلاد المسلمين
    المشاركات
    5,562

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    عنوان الفتوى:
    معيار اعتبار كون الفائدة مصاريف إدارية وليست ربحاً

    رقـم الفتوى: 63989

    تاريخ الفتوى: الإثنين 20 جمادي الأولى 1426 27-6-2005

    السؤال:

    طرحت الحكومة لدينا مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية وتنمية البلد وتشغيل اليد العاملة عن طريق قروض مصرفية طويلة الأمد وبفوائد قليلة جداّ تقدر ب 5% تدفع على مدى 10 سنوات مع إعفاء خاص للصناعات الزراعية من الفوائد، القروض لمدة أربع سنوات الأولى أي تحسب الفوائد ابتداء من السنة الخامسة.
    السؤال الاول: هل يعتبر هذا القرض ذو ا الفوائد القليلة جداّ قرضا ربويا؟
    السؤال الثاني (هام جداّ ): في حال الصناعات الزراعية كما ذكرنا سلفاّ المعفاة من الفوائد لمدة أربع سنوات هل يجوز سحب القرض وتسديده قبل فترة الأربع سنوات بحيث لا يترتب على المقترض أي فوائد تذكر هل في هذه الحالة يجوز سحب القرض؟
    السؤال الثالث: في حال عدم التمكن من إتمام المشروع لا بتوفر السيولة النقدية مع العلم أنه تم دفع 60 % من تكاليف المشروع من عقارات والمكنات الصناعية اللازمة ولم يبق سوى المواد الأولية مع بعض التتمات الضرورية لإطلاق بداية المشروع مع العلم أنه لم يتوفر ممول أو شريك لإتمام هذه العملية وأي تأخير في البداية يترتب عليه ضرر مادي كبير قد يؤدي بالمشروع إلى الإفلاس هل يجوز رفع الضرر الحاصل بهذا القرض الصناعي خاصة أن الحكومة غايتها الأساسية من هذه القروض هي تشجيع ودعم الصناعات المحلية وتنميتها وليس الغاية منه الربح الربوي أي يمكن اعتبار فائدة 5% على المبلغ مسددة على عشرة سنوات بمثابة مصاريف إدارية للحكومة وليس ربحا ربويا كما أعلنت الحكومة ذاتها في قرارها الإداري المتضمن قرار القرض؟

    نرجو التكرم ودراسة الموضوع بتمعن خاصة أنه كما أعلنت سابقاّ أن هدف الحكومة هو التنمية وليس الربح الربوي أفيدونى بعلمكم بالوجه الشرعي أفادكم الله.


    الفتوى:

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فكل قرض جر نفعاً فهو ربا لا يجوز، قلَّت الفائدة أو كثرت، ولا عبرة بالنية الحسنة، فالحرام حرام والربا ربا، قال الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.

    فمهما حسنت نية فاعله فالإسلام لا يرضى أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جمع من حرام ثم تصدق به لم يكن فيه أجر وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

    فلا يجوز لكم أن تأخذوا قرضا ربوياً، سواء كان من فرد أو مؤسسة أو دولة، وسواء قل الربح أو كثر، بل حتى التعاقد على ذلك لا يجوز، ولو كان السداد قبل حلول الفائدة، فتلك حيلة على الربا باطلة مثل حيلة أصحاب السبت إذا حرم عليهم الاصطياد في يوم السبت فنصبوا شباكهم يوم الجمعة وتركوها إلى يوم الأحد، وقالوا: لم نصطد في السبت، فأخذهم الله بعذاب بئيس؛ كما في سورة الأعراف.

    وحسب المسلم في حرمة الربا وخطورته قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

    ولإكمال المشروع ينبغي أن تبحثوا عن قرض حسن ولو برهن أو كفيل ونحوه من الضمانات أو مشارك إلى غير ذلك من الأسباب المباحة: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}.

    ونذكركم بأن إكمال المشروع وطلب الربح وزيادة المال ليس ذلك من الضرورات المبيحة للحرام، كما بينا في الفتوى رقم: 6501، والفتوى رقم: 1297.

    وأما اعتبار كون الفائدة مصاريف إدارية وليست ربحاً، فنقول: يجوز دفع الرسوم للمصاريف الإدارية بشرط تحديدها ومعلوميتها، لأنها أجرة ويشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن والمثمن، فلابد من تحديدها ولا تصح أن تكون نسبة وإلا كانت مرتبطة بالقرض، وليست مرتبطة بالخدمة، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.

    قال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فهو ربا.

    وفي المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة أفتى العلماء بإجماع أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي.

    والله أعلم.

    المفتـــي: مركز الفتوى



    حكم القروض التي تشتمل على رسوم إدارية وعلى عقد تأمين على الحياة - 153061


    السؤال: نحن من أهالى أقليم كردستان العراق ، نعانى من مشكلة تتعلق بالعقارات السكنية ( سافة العقارات ) ملخصها : حكومة الإقليم تعطي مبلغاً قدره ( 1500000 ) خمسة عشر مليوناً لمدة معينة دون الزيادة - أو الفائدة - (هذه بعد ما جرى عيلها تعديلات ) ولكن هناك مشكلة أخرى وهي : أ. يقبضون مبلغاً قدره 300،000 ثلاثمئة ألف ديناراً باسم \" رسومات \" أو أوراق المعاملات في الدوائر ، وهذه الرسومات تزداد وتنقص حسسب مبلغ العقارات ، قبل ذلك كانت السلفة 10 عشرة ملايين وهم يقبضون 200,000 مئتي ألف ديناراً , وعندما زادت السلفة الى 15,000 خمسة عشر مليوناً زادت معها الرسومات إلى 300,000 ثلاثمئة ألف ديناراً عراقيّاً . ب. يقبضون قبل استلام العقار مبلغاً قدره 567,000 خمسمئة وسبعة وستين ألف ديناراً للتأمين على الحياة ! فإذا توفي صاحب العقار سحب باسمه ليوفى عنه . علماٌ أن هناك فتوى بحلها بحجة تفشي هذه الظاهر فى كل الدول الإسلامية , ولكننا غير مطمئنين , فنرجو أن ترسلوا إلينا بجواب صريح ومقنع بحكمها , مع جزيل الشكر ، وجزاكم الله خيراً .

    الجواب :
    الحمد لله
    أولاً:
    القروض الربوية هي التي تجر منافع على أصحابها ولو كانت يسيرة قليلة ، والقاعدة في ذلك " كل قرضٍ جرَّ نفعاً فهو ربا " وعلى هذا أجمع علماء المسلمين .
    وتحتال بعض المؤسسات لأخذ هذه الزيادة الربوية عن طريق غطاء أطلقوا عليه " رسوم إدارية " أو " رسوم معاملة " ، وتحريم هذه الرسوم يتحقق بتحقق أمرين أو أحدهما :
    الأول : أن تزيد قيمة تلك الرسوم على الخدمات الفعلية المقدمة من الجهة المعطية للقرض .
    الثاني : أن تزيد القيمة – أو النسبة – بزيادة طول المدة ، أو تزيد تبعاً لزيادة المبلغ .وأما إذا كانت الرسوم حقيقية فعلية ، ولم تزد بزيادة القرض : كان قرضاً حسناً يجوز
    فإذا تحقق الأمران أو أحدهما في معاملة قرض : كان قرضاً ربويّاً ، أخذه .
    وهذا قرار " مجمع الفقه الإسلامي " في هذا الشأن :
    بخصوص أجور خدمات القروض في " البنك الإسلامي للتنمية " :
    "أولاً : يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية .
    ثانياً : كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً" انتهى .
    " مجلة المجمع " عدد 2 ، ( 2 / ص 527 ) ، وعدد 3 ( 1 / ص 77 ) .
    وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤالين رقم : ( 97530 ) و ( 91474 ) .
    ثانياً:
    عقود التأمين التجاري كلها محرَّمة ؛ لأنها تجمع بين المقامرة والغرر - وانظر جوابي السؤالين ( 39474 ) و ( 8889 ) - واشتراطها في القرض الحسن – إن كان فعلاً كذلك – وجعْل المستفيد منها صاحب المال : لا يجعلها حلالاً ولا يجعل القرض مباحاً .
    وانظر فتوى اللجنة الدائمة في هذا في جواب السؤال رقم ( 96297 ) .
    وعليه : فلا يجوز لكم أخذ تلك القروض ؛ لوجود ما يجعلها قروضاً ربويَّة .
    والله أعلم

    الإسلام سؤال وجواب
    التعديل الأخير تم بواسطة نورعلى الدرب ; 08-27-2012 الساعة 10:40 PM

    “وأما الطريق إلى الله، فمن مات وهو عليه؛ فقد وصل”
    — العلامة اﻷلباني - رحمه الله
    __________________________

    اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين.)
    اللهم و احفظ بلادنا من كل سوء و اعصم دماء أهلها.





  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    الدولة
    ام الدنيا
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    إن لم تكن ربا ،، فإنها من اجدى وسائل الماسونية العالمية للضغط على الدول واستغلال ثرواتها مقابل الديون .. !

    بواسطة / مصطفى القاضى

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    457

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    لا ياشيخ ياسر
    راجع نفسك
    ياناس والله حرام ماهو بيلف ويدور علينا ايه مصاريف اداريه ومش عارف ايه
    بلاش والله كدا هتكرهونا في نفسنا


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    القاهرة الكبرى
    المشاركات
    2,724

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    جزاك الله خيرا أختنا نورعلى الدرب

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    المشاركات
    356

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً

    فتوى القرض بفائدة 1.1%


    موقع صوت السلف

    السؤال:

    ما هو الموقف من قضية قرض البنك الدولي لمصر الذي وافقت عليه الحكومة؟ هل هو من الربا؟ وهل تعتبر الفائدة مصاريف إدارية أم لا؟

    الجواب:


    ""الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

    فالربا قليله وكثيره محرم؛ لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278).""
    ______________________________________

    ""وأما مصاريف كتابة الدين والانتقال لتحصيله إذا تحملها المقترض فهي ليست ربًا.""


    - بنى الشيخ المسألة على هذا الأصل
    وهو تحمل المقترض لمصاريف كتابة الدين ونقله.
    وهو كما هو واضح نفس ما ينفق بلا زيادة ولا تقدير.

    ______________________________________

    "" وفي الزمن الحديث صارت القروض بين الدول، وكذا بين رجال الأعمال والاقتصاد، وغير ذلك، تتولاها مؤسسات مالية ضخمة تتولى دراسة ظروف الدولة المقترِضة واحتياجاتها لإصلاح اقتصادها، وإمكانية التسديد وزمنه، ودرجة الفساد المنتشر فيها؛ لمنع وصول القرض إلى جيوب المنتفعين الفاسدين دون أوجه الانتفاع الحقيقي للدولة.


    بالإضافة إلى تكاليف مبانٍ وموظفين، وإداريين واقتصاديين، واتصالات، وغيرها... مما يسمى في الاصطلاح المعاصر: بالمصاريف الإدارية،""


    - صور مصاريف الدين في هذا الزمان.

    ________________________________________

    "" وتحديد نسبتها في العرف غالبًا أقل من 2%.""


    - انتقل الشيخ من إلزام المقترض بعين مصاريف الدين إلى جواز العدول عن ذلك إلى نسبة محددة سلفا تعارف أهل الشأن على تقديرها.

    ___________________________________________

    "" ولا مانع من وجود نسبة لهذه المصاريف من حجم القرض؛ لأنه ليس عدلاً أن يتحمل مَن اقترض ألفًا في تحمل أعباء هذه المؤسسات كمن اقترض مليونًا!""


    - علل الشيخ سبب تفاوت ذلك المبلغ المقدر كمصاريف إدارية بأن هذا المبلغ كأنه مساهمة من المقترض في تحمل أعباء ومصروفات هذه المؤسسة وأن الطبيعي أن تكون مساهمته بقدر انتفاعه من هذه المؤسسة.
    - وهذا التعليل أيضا للرد مسبقا على من سيقول: لتقدر المصاريف الإدارية بمبلغ محدد لا تعلق له بقيمة القرض.

    ______________________________________________

    ""فإذا كانت المصاريف الإدارية في حدود هذه النسبة المعروضة "أقل من 2%"؛ فهي ليست ربًا محرمًا.""

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ


    "" وأما إذا كانت بغرض الانتفاع بإقراض المال أو إذا كانت لا توجد مؤسسة تحتاج لنفقات؛ فتكون ربًا محرمًا.""


    _______________________________________



    ""والقرض المذكور لمصر المعلن عن فائدته 1.1%، وقد أخبرني مَن لا أتهم من المطلعين على ذلك عن قرب أنهم في الصندوق يقبلونها كمصاريف إدارية، وبالتالي يعتبرونه كمنحة، وأما القروض الربوية فهي عندهم ذات فائدة متفاوتة قد تصل إلى 16% و20%، والفائدة المخفضة من 2% : 6%، والمتوسطة بين ذلك، وبناءً على ذلك قلنا: إن هذا القرض ليس قرضًا ربويًّا.""


    - التوصيف المحاسبي للمعاملة في المؤسسة المقرضة لا تأثير له في حقيقة المعاملة من قريب أو من بعيد .
    - فله أبعاده القانونية والمصرفية التي تعتبرها هذه المؤسسات لكنها في النهاية أموال تدخل إلى الميزانية العامة للمؤسسة كإيرادات.
    ________________________________________


    بنى الشيخ فتواه على أمور
    - ثبوت أصل التزام المقترض بمؤنة القرض
    - جواز العدول عن دفع قيمة المؤنة إلى ما يقدره المقرض وإن زاد عن المؤنة الفعلية .
    - جواز أن يكون المبلغ المقدر نسبة محددة من القرض بشرط كونها مما استقر به العرف الخاص عند المقرضين على اعتبارها نظير المؤنة.

    -أما الأصل فلا نزاع فيه.

    - وأما جواز العدول عن المؤنة الفعلية إلى التقدير فلا وجه له إلا مع تعذر الأصل
    كما هو معروف فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا إذا عدم المثل
    وتحديد المصروفات الخاصة بكل قرض من أيسر ما يكون فالنظم المحاسبية الحديثة تحسب تكلفة السلع والمنتجات والخدمات بكل سهولة ويكون مجال التقدير فيها أضيق ما يكون وفيما يكون التفاوت فيه يسيرا يحتاج ضبطه إلى مشقة تجلب التيسير أما أن يكون الأمر جائزا هكذا مطلقا فهذا مما يصعب جدا قبوله واعتماده أصلا في هذه المعاملة وما يشابهها.
    - وأما الاستناد إلى العرف في جواز تقدير المصروفات كنسبة من القرض فهذا فيه خلط
    في الاستدلال

    فالعرف لا يعتبر حتى يكون مشروعا في الأصل فكان على الشيخ أن يثبت أولا جواز أن يقتضي الدائن من المدين نظير المؤنة نسبة مقدرة من الدين

    ثم يستدل بالعرف بعد تثبيت الأصل في سبب قصره للنسبة المشروعة بما لا يتعدى 2%
    فهذا هو أقصى ما يفيده العرف
    أما أن يكون العرف هو مستند المشروعية فهذا مما أنزه الشيخ وعامة أله العلم عن القول به.

    والحاصل أنه

    أن تحديد قيمة المصروفات ليس بالمتعذر وإن شق فليكن التقدير بقدره تبعا للحاجة
    فلا حاجة ألبتة إلى العدول عن قيمة المصروفات إلى تقديرها
    وإن جاز تقدير رسوم أو قيمة مصروفات فما أيسر أن يكون لذلك قيمة ثابتة لا تعلق لها بقيمة القرض
    فإن الأبحاث والدراسات وكل ما يحتف بالقرض من إجراءات هي عمل ميداني وبحثي يمكن تحديد تكلفته الابتدائية والفعلية كأي مشروع آخر
    ربط الدين وما يتعلق به من مصروفات بقيمته أصل لا أعلم أحدا قال به من السلف
    وهو باب الربا الذي وراءه ما وراءه فإن هذا الأصل إذا أقر لا يمكن دفعه بحال فما دمت تعتبر أن النسبة تصح لتقدير المصروفات مطلقا فأنها ستصح مراعاة لأمور أخر فقد صارت النسبة وعاء للتقدير وما أكثر ما يحتاج إلى تقدير
    ومن جهة أخرى ليس لأحد أن يحجر على المؤسسات في نقدير مصروفاتها بالنسبة التي تراها وليس لأحد أن يطالبها بالقيمة الفعلية
    وأيضا يدل على أن ذلك من الربا أن نسبة الربا على القروض لو تغيرت فوصلت إلى 25% هل تراهم يبقون نسبة المصروفات كما هي الغالب أن ذلك لن يكون وستصل المصروفات إلى 7 و 8% وسيكون ذلك عرفا سائدا أيضا.
    __________________________________________________ ___________

    والله يهدينا لما يحب ويرضى

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مصر الأسلامية
    المشاركات
    9,508

    افتراضي رد: الشيخ ياسر برهامى - فوائد قرض صندوق النقد ليست ربا محرماً



    اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي بفائدة8-شعبان-1432هـ 9-يوليو-2011
    عدد الزوار: 3760السؤال:
    نريد من فضيلتكم التعليق على هذا الخبر: "صندوق النقد الدولي يمنح مصر 3 مليارات دولار بفائدة 1.5%". هل مصر بحاجة لهذا القرض؟ وهل يجوز هذا القرض؟ وما هي عواقبه؟ وفي هذه الآونة هل من الممكن تمرير الموافقة عليه؟ وماذا نصنع إذا تم توقيع الاتفاق عليه؟
    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
    فكل قرض بفائدة ربوية يمحق البركة: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا) (البقرة:276)، ولسنا بالذين طلبناه ولا وافقنا عليه، ولكن ليس كل شيء يُعالج بالمظاهرات، أو أن تطلب مِن الإسلاميين كل شيء كأنهم المسئولون عن كل القرارات في البلاد!








    http://salafvoice.com/article.php?a=5491



    فمن أدلى بالحجة فقد سلك المحجة ووجب اتباعه


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •